قد طال الزمان لاصحاب الاملاك ان ينتفع كل بملكه ولا يورث الا لمن شاء هو من ورثته او وصية وحسب  قاعدة الغرم بالغنم فلا يمكن باي حال من الاحوال ان يعوض المالك المستأجر باكثر من الخمس هذا بتقدير  ان الايجار يحقق له عودة راس المال المدفوع خلال 10 الى 15 سنه وهي القيمة التقديرية المتبعة في استرداد راس المال وعند طرح الاستهلاك والقوة الشرائية فنجد انه بعد ثلاث سنوات من هذه الحسبة يبدأ بالربح الحقيقي وذلك لان هناك جهدا منه في ادارة عقاره وصيانته ودفع بدلات كثيرة منها تعبيد وتزفيت  وتحسين موقع ...الخ وبما ان الخمس هذا يجب ان يكون هو المعادلة  فأن مدة استحقاق اي مستأجر للتعويض يجب ان تكون ضمن المبالغ المدفوعة لمدة عشرون سنة فقط لا ينظر للمبالغ الاخرى وليس هناك تعويض لحصول المنفعة خلال فترة عقدين من الزمن .و سواء حققت او لم تتحق لفترة عقدين من الزمن

وبما ان القانون القديم خدم بشكل مباشر وكان في صف المستأجر

فان تحقيق السرعة في التوازن والعدالة بين رغبة المستأجر في التوريث للملك عند البعض

ورغبة المالك في اخراج هذا المستأجر الذي انتفع من المأجور اكثر من صاحبه بما اعطاه اياه القانون القديم

فانه يلزم هنا ان نحقق له المعادلة ان يخرج هذا المستأجر عند اكتمال مدة 20سنة لغايات السكن ومدة 15 سنة للمحلات التجارية وما هو في حكمها

ان هذه المدة وعند تطبيقها يبدأ برفع الايجارة في بداية سنة 2009 وعدم التأخير في تطبيقه يجعل  البعض

يجد او يبحث عن بديل مناسبا في اسرع وقت ولا يجعله- يمد لحافه اكثر من رجليه- بالمثل العامي

كما ان الحسبة العادلة التي اقترحها للايجار الجديد لمن اراد الاستمرار هي ببساطة دفع ما يدفعه اقرب سبعة جيران اي بدل المثل لجاره الحالي أ و تكون الحسبة التي تراعي كل المناطق بل اأستثناء هي

للمحلات التجارية وما هو في حكمها

سعر المتر الحالي مضافا اليه كلفة متر البناء الحالي مقسومة على 120 مضوبة في المساحة المكعبة

مثال مبنى له عشرون سنه مستاجر فيه محلا بخمسون دينار

مساحته 20متر وارتفاعه 3 متر

سعر المتر فيه 100 دينار وتكلفة بناء من الدكة والطوب حسب السعر الحالي 200 دينار

فيكون  100+200=300 مقسومه على120 شهر

فينتج بعد ضرب 3 في المساحة 20متر  مضروبه في الناتج السابق 2 ونصف فيكون الايجار = 150 مئة وخمسون دينار وهكذا

للمنازل السكنية وماهو في حكمها

سعر المتر الحالي مضافا اليها  كلفة بناء المتر الحالي

مقسومة على 180 مضروبة في المساحة المربع

ان تطبيق هذا المقترح كقانون في بداية عام 2009 يحرك عجلة الاقتصاد الوطني ويحفز المستثمرين المحليين على الاستثمار اكثر  في العقار الذي قلت حركته في ظل ارتفاع كلف البناء في سبعة سنوات لاكثر من

ثلاثة اضعاف في المجمل بينما ارتفعت أسعار الاراضي اربعة اضعاف على الاقل

كما ان تطبيق هذا المقترح كقانون يطبق  في بداية 2009 يجعل نصف المستأجرين والمالكين على السواء بالاستمرار بالايجاره او قبض الخمس المدفوع من قيمة الايجار والتفتيش مبكرا وايجاد البديل وفتح الخيارات اوسع امامه في هذه المدة الكافية  وقد يظن البعض ان الحكومة غير عازمة على الاخلاء ولكنها تبدو كذلك

وفي هذا الطرح الذي يمدد لمن لم يكمل عشرون عاما  مهلة واضحة غير انه سيدفع بالسعر الحالي للايجارات كانه تأجره اليوم وليس ايام ستي وسيدك وليس سعر ما كان يدفعه قبل ثلاثون عاما بل بسعر المثيل لجيرانه وان الحياة في ارتفاع مستمر

هذا لعمل صندوق لدعم الحالات الانسانية كالارملة التي ليس لها معيل او المطلقة التي ليس لها معيل كذلك في الايجارات السكنية او الايتام القصر فانه يتحقق على كل مالك لعقار تجاري او سكني وما هو في حكمه دفع

خمسون دينار

هي قيمة كتاب الاخلاء او قيمة العقد الجديد

تجمع هذه المبالغ لغايات تمكين الاسر الشديدة الفقر لانشاء شقق تناسب احتاجتهم وتعطيهم الحكومة

لهم كخيار بديل بايجارمنتهي بالتملك بدون عوائد بنكية دفعته الاولى مقدار الخمس التي دفع خلال عشرون عاما خلت

وكما ان الحكومة تقدر  على حل مشكلة المستاجر بان يصبح مالكا لشقته في مناطق بعيدة عن مركز كل مدينة في تجمعات يخطط لها لترافق مناطق الصناعة والزراعة المنوي عملهما اثناء انشاء المشاريع الحيوية الجديدة القادمة

ولا نريد ان تكون هناك لجنة تفرز الحالات بل قانون لا يقدر اي انسان على تجاوزه

او التلاعب به